فى هذه المرحلة يمكن لمانح الامتياز العمل مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتطوير نظام الفرنشايز الخاص به. ولمعالجة هذه النقائص يعهد القانون الفرنسي بهذه المهمة للخبراء في إطار هيئة فعالة هي مجلس المنافسة. بالتالي فإن عقد الامتياز عقد مركب، وتظهر هذه الازدواجية جلية في وجود نوعين من العقود، عقد الإطار والعقود التنفيذية. ويلاحظ أن المشرع المغربي لم يعمل على تعريف الاتفاقات غير المشروعة شأنه في ذلك شأن نظيره الفرنسي. وتبني نظام الامتياز التجاري من قبل المؤسسات والشركات التجارية ينصب في نفس الإطار، نظرا للخصائص التي تميز هذا النظام. تتمثل فى نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرة الفنية فى كافة النشاطات المتعلقة بحق الامتياز التجارى «الفرانشايز». تمثل العلاقة التجارية التي نشؤها عقد الامتياز في الالتزامات التي يرتبها بالنسبة لطرفي العقد.
سهولة الحصول على قواعد بيانات الأفراد والمؤوسسات الذين يرغبون في الحصول على عقود حقوق الامتياز. كذلك يثور التساؤل حالة كون المتلقي شخصية معنوية ومدى تأثير تنازله عن مشروع الامتياز إلى شخص معنوي آخر. يتقدم المستثمر بطلب إلى مانح الامتياز وبمجرد موافقة مانح الامتياز على المستثمر وموقع المشروع يبلغ الصندوق. الحق في استخدام اسم المرخص التجاري و/أو علامته التجارية و/أو أسراره التجارية و/أو أي طرق خاصة بالعمل أو طرق فنية أخرى. زيادة الاستثمار فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة المبنية على العلاقة التجارية الناجحة.
وفي هذا المجال نسجل غيابا في تنظيم المشرع المغربي لهذه المسألة، وقلة إن لم نقل انعدام أحكام القضاء في هذا المجال. ينصح حين توقيع عقد الامتياز بوجود طرف ثالث وهو محامي الامتياز لشرح حقوق و واجبات كل طرف تجاه الاخر. يمكن أن يأخذ التنازل من جانب المانح إحدى الصورتين، إما التنازل عن شركة المانح، أو التنازل عن العناصر الأساسية لمفهوم الامتياز.
سهولة الحصول على قواعد بيانات الأفراد والمؤوسسات الذين يرغبون في الحصول على عقود حقوق الامتياز. كذلك يثور التساؤل حالة كون المتلقي شخصية معنوية ومدى تأثير تنازله عن مشروع الامتياز إلى شخص معنوي آخر. يتقدم المستثمر بطلب إلى مانح الامتياز وبمجرد موافقة مانح الامتياز على المستثمر وموقع المشروع يبلغ الصندوق. الحق في استخدام اسم المرخص التجاري و/أو علامته التجارية و/أو أسراره التجارية و/أو أي طرق خاصة بالعمل أو طرق فنية أخرى. زيادة الاستثمار فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة المبنية على العلاقة التجارية الناجحة.
وفي هذا المجال نسجل غيابا في تنظيم المشرع المغربي لهذه المسألة، وقلة إن لم نقل انعدام أحكام القضاء في هذا المجال. ينصح حين توقيع عقد الامتياز بوجود طرف ثالث وهو محامي الامتياز لشرح حقوق و واجبات كل طرف تجاه الاخر. يمكن أن يأخذ التنازل من جانب المانح إحدى الصورتين، إما التنازل عن شركة المانح، أو التنازل عن العناصر الأساسية لمفهوم الامتياز.
